رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي گيلان گفت: اصلاح سيستم مالياتي و تحقق ماليات با كمترين هزينه نيازمند برنامه‌ريزي مدون و مشخص است.
به گزارش شمال نیوز به نقل از ایسنا، ابوالقاسم نوري در جسله هماهنگي ذيحسابان و مديران مالي دستگاه‌هاي اجرايي استان اظهار داشت: برنامه‌هاي تحولات اقتصادي در بخش‌هاي مختلف با شدت هر چه تمام‌تر با برنامه‌ريزي‌ها و كار كارشناسي در حال انجام است.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه در برنامه چهارم توسعه مقرر شد تا هزينه‌هاي جاري كشور از محل درآمدهاي مالياتي و منابع داخلي تأمين شود، بايد يك سلسله برنامه‌ريزي‌هاي مدون و مشخص انجام گيرد تا سيستم مالياتي اصلاح و ماليات با كمترين هزينه تحقق يابد.
نوري با اشاره به دريافت ماليات از بخش‌هاي مختلف جامعه گفت: در بخش ماليات حقوق، قبل از پرداخت حقوق ماليات از آن كم مي‌شود ولي در بخش ماليات مشاغل آزاد دچار مشكلاتي براي دريافت هستيم كه گاه سال‌ها طول مي‌كشد تا دريافت ماليات از بخش مشاغل آزاد صورت گيرد كه اين امر با شرط عدالت همگون نيست و آثار آن در توليد و ايجاد اشتغال به كندي انجام مي‌شود و هيچ نفعي به حال جامعه ندارد.
وي با بيان اينكه سيستم مالياتي ما در گذشته دچار نواقصي بود، افزود: با انجام مطالعات و كار كارشناسي زياد موضوع ماليات بر ارزش افزوده را كه در بيش از 140 كشور جهان در حال انجام است در كشورمان به مرحله اجرا در آمد.
نوري افزود: در حال حاضر نيازمند اين هستيم تا با اطلاع‌رساني دقيق و شفاف‌سازي براي آحاد جامعه، مردم را از مسائل مربوط به موضوع ماليات بر ارزش افزوده آگاه كنيم.
رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي گيلان خاطرنشان كرد: با توجه به اهميت موضوع ماليات بر ارزش افزوده، معاونتي تحت اين نام با امكانات و ساختماني مجزا در استان‌ها طراحي شده تا انجام امور با جديت هر چه تمام‌تر پيگيري شود و به مرحله اجرا در آيد.
معاون ماليات بر ارزش افزوده اداره‌كل امور مالياتي گيلان نيز هدف از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را شفاف‌سازي معاملات اقتصادي و شناسايي فعاليت‌هاي زيرزميني عنوان كرد.
محمد تقي‌زاده گفت: تحول در نظام مالياتي يكي از طرح‌هاي تحول اقتصادي است كه با هدف تأمين درآمدهاي عمومي كشور، گسترش عدالت، اختصاص مجدد منابع و ثبات اقتصادي در جامعه به اجرا در مي‌آيد.
وي ماليات بر ارزش افزوده را از جمله پروژه‌هايي دانست كه به عنوان كنترل‌كننده در راستاي جلوگيري از فرارهاي مالياتي طراحي شده است.
تقي‌زاده افزود: بنا بر شرايط خاص جامعه و حمايت از اقشار كم درآمد و آسيب‌پذير تصميم بر آن شد كه از اقلام خوراكي نظير فرآورده‌هاي لبني، پروتئيني، نان و ... از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شوند.